احکام اسلامی کسب و کار
خرید و فروش
ارکان و پایه‌ها
1. شخصی که کالایی را به شخص دیگری می‌دهد که به آن بایع یا فروشنده می‌گویند .
2. شخص دیگری که آن کالا را می‌گیرد و در ازای آن مالی را می‌دهد که به آن مشتری یا خریدار می‌گویند .
3. کالایی را که بایع در اختیار مشتری می‌گذارد به آن مبیع یا ثمین گفته می‌شود .
4. مالی که مشتری در اختیار بایع می‌گذارد و به آن ثمن یعوض قیمت می‌گویند .
((قصد مبادله : معاوضه تکمیلی))
یعنی تصمیم دو طرف به این جهت باشد که پولی یا کالا باید در برابر یکدیگر قرار گیرند همواره با مبادله و جابجایی که صورت می‌گیرد و به آن عقد گفته می‌شود .
عقد مشتمل بر ایجاب و قبول است و معمولاً بایع طرف ایجاب و مشتری طرف قبول است در هر عقد دو طرف وجود دارد به طرفی که چیزی را می‌دهد طرف ایجاب و طرفی که آن را می‌پذیرد طرف قبول گفته می‌شود .
در هر مالی دو جهت وجود دارد یکی ذات آن مال که قابل حس و لمس است و به آن عین گفته می‌شود و دوم بهره‌ها یا استفاده‌هایی از که از آن مال برده می‌شود و به آن منافع می‌گویند .
الف) شرایط عقد بیع
1. خرید و فروش باید ایجاد و قبول همراه باشد ایجاب یا فروش از سوی فروشنده و قبول یا خرید از سمت خریدار .
2. هماهنگی میان ایجاب و قبول .
3. معامله باید قطعی و متعلق و مشروط بر چیزی نباشد .
4. میان ایجاد و قبول از نظر عرضی باید زیاد فاصله نباشد .
5. ترتیب میان ایجاد و قبول لازم نیست هرچند رخی آن را لازم می‌دانند .
ب) شرایط طرفین معامله
1. اهلیت برای معامله
- عاقل باشد
- بالغ باشد
- مختار باشد نه مجبور
- قصد و اراده معامله را داشته باشد .
2. اهلیت برای تصرف: یعنی طرفین معامله تصرف و بهره‌برداری از دارایی‌های خود مجاز باشند اختیار خرید و فروش تام مال را داشته باشند
3. مالکیت طرفین: یعنی هر یک از طرفین باید مالک آن چیزی باشند که در اختیار دیگری قرار می‌دهند پس اگر مالک نبود معامله در حکم فضولی و دخالت خواهد بود و بدون اجازه صاحب آن صحیح نخواهد بود .
ج) شرایط ثمین و ثمن (مال و عوض آن)
۱-کالا باید عین باشد نه منافع
۲-ثمن و ثمین باید از نظر شرعی قابلیت داد و ستد را داشته باشد و از ارزش مالی برخوردار باشد.
۳- مورد معامله نزد طرفین باید کاملاً معلوم باشد نه مجهول.
۴-ثمن و ثمین از نظر مقدار و وزن و دیگر جهات معین و مشخص باشد پس چیزهایی که هنوز به مالکیت آنها نیامده قابل معامله نیست.
۵-مورد معامله باید هنگام معامله مملوک یعنی مالک بودن طرفین باشد پس چیزها نیامده قابل معامله نیست .
۶- کالای مورد معامله باید قابل انتقال باشد.
۷- صاحب مال باید قدرت بر تصمیم مورد معامله دیگری را به دیگری داشته باشد
۸- مورد معامله باید موجود باشد .
(هرگاه کسی متعهد شود به احضار شخصی که او را فرا می‌خواند تا برای صاحب حق آماده شود و حق او را بازنشاند کفالت انجام شده است .
ارکان کفالت
۱. معتمد کسی است که احضار شخص دیگری را برای کسی متعهد شده باشد به او کفیل گفته می‌شود.
۲. طرف دیگر کفالت کفیل متعهد شده یا کسی را که صاحب حق است احضار کند و به او مکفر و نفع فته می‌شود.
۳. کسی که بدهکار است و کفیل باید او را احضار کند به او مکفول فته می‌شود .
(شرایط کفالت)
الف) شرایط عقل:
کفالت از جمله عقول لازم است که به دو طرف ایجاب و قبول وابسته می‌باشد و باید کلیه شرایط عقل را از قبیل هماهنگی بین خرید و فروش واجب نماید .
ب) شرایط طرفین:
1. طرفین کفالت باید دارای اهلیت باشند (عاقل و بالغ باشند) .
2. کفیل باید به لحاظ سفاهت (بی‌خردی) و یا افلاس (فرومایگی) مهجور و ممنوع التصرف باشد.مجهور یعنی کسی که بخشی از تصرفات و اعمال حقوق در قضاوت منع شده باشد .
3. مکفور و مکفور الیه مشخص باشد .
4. کفیل باید قدرت بر تسلیم مکفول را داشته باشد .
ج) مورد کفالت:
1. وجود دین یا ادعا برحق مکفول یعنی کفالت در جایی مطرح شود که دین یا ادعای حق بر مکفول وجود داشته باشد تا کسی که کفیل او می‌شود برای استیفای حق، پس اگر دین و یا حقی وجود نداشته باشد کفالت وجود نخواهد داشت از این رو عقل کفالت یک عقل فرعی است نه عقل اصلی .
2. مورد کفالت در نزد کفیل باید مشخص باشد .
(( انحلال کفالت))
1. عقد کفالت با سقط حق و دین منحل می‌شود.
2. فالت با فوت کفیل یا مکفول منحل می‌گردد.
3. حضور مکفول :هرگاه مکفول در زمان مشخص نزد مکفول الیه حاضر شود کفالت فسخ می‌گردد.
4. اگر مکفون الیه از کفالت کفیل رف نظر کند کفالت منحل می‌شود.
* تعریف مضاربه :مضاربه عقدی است که میان دو طرف منعقد می‌شود و به موجب آن یک نفر مالی را در اختیار دیگری می‌گذارد تا با آن تجارت کند و هر دو طرف مورد سود حاصل را به نسبت معینی شریک هستند
((شرایط مضاربه))
الف) شرایط عقد:
در عقد مضاربه مانند سایر عقود پایی بودن میان ایجاد و قبول شرط است و همچنین میان آن دو باید مطابقت و هماهنگی وجود داشته باشد .عقد مضاربه باید قطعی باشد نه معلق و مشروط به چیزی که در هنگام عقد وجود ندارد
ب) شرایط متعاقدین :
طرفین مضاربه باید بالغ و عاقل و اهلیت در تصرف داشته باشند و از نظر شرعی ممنوع التصرف در اموال و دارایی نباشند و همچنین از روی اختیار و با تصمیم و اراده مضاربه را منعقد کنند شخص عاقل نیز باید قدرت و توانایی بر آن نوع تجارت داشته باشد ه عقد مقاربه بر اساس آن منعقد می‌گردد
ج) شرایط سرمایه:
۱- سرمایه باید پول داشته باشد و نه کالا حال این پول ممکن است به صورت نقد یا چک تضمینی باشد .
2-مقدار سرمایه باید در نظر طرفین مشخص و معلوم باشد.
۳- سرمایه‌ای که در اختیار شخص عاقل قرار می‌گیرد متعلق به حق دیگری نباشد .
۴- مالک توانایی بر تسلیم سرمایه هنگام عقد سرمایه را داشته باشد .
د) شرایط کار و عمل:
1- عامل باید با سرمایه‌ای که در اختیار او دارد تجارت و خرید و فروش کند کار دیگر هرچند برخی فقها انواع سرمایه‌گذاری‌ها را در مضاربه مجاز می‌دانند .
۲- نوع عمل تجاری باید مشخص باشد مگر آنکه در عقد مضاربه مطلق آمده باشد که در این صورت به اختیار عامل خواهد بود.
۳- کار تجاری برا باید برای شخص عامل مقدور باشد .
ه) سود و ربح:
سود و ربح باید معین و مشخص باشد پس اگر کسی بگوید هر اندازه که به من سود بدهی مانعی ندارد کافی نیست.
۲- سود و ربع ربع باید برای هر دو طرف باشد پس نمی‌توان همه سود را برای مالک یا برای عامل در نظر گرفت.
۳- سهم هر یک از سود باید به صورت ثلث ۳۰ درصد از سود باشد.
۴- سود حاصل باید تنها میان عامل و مالک توضیح شود پس نمی‌توان بخشی از سود را به شخص ثالثی که هیچ نقشی ندارد تعلق گیرد.
- سود باید از طریق تجارت و خرید و فروش بر روی سرمایه به دست آید نه از مسیر دیگر غیر از تجارت .
((فسخ مضاربه))
از عقود جایز است که قابلیت انحلال را دارد که به صورت‌های زیر است .
1. با فسخ یکی از طرفین مضاربه منحل می‌گردد.
2. با فوت یکی از طرفین مضاربه منحل می‌گردد.
3. با بروز جنون یا سفاهت
4. اگر مالک سرمایه‌ای داشته باشد و ورشکست شود و قاضی نیز حکم افلاس یا ورشکستگی او را صادر کند، در این صورت در مورد اموال خود ممنوع ال تصرف می‌شود و مضاربه منحل می‌گردد.
5. با تلف شدن سرمایه مضاربه خود به خود منحل می‌گردد.
6. در صورت عدم امکان عملیات تجاری و یا پول با یا سرمایه بیکار افتاده باشد.
تعریف ودیعه:
ودیعه عقدی است که به موجب آن کسی مالی را به دیگری می‌دهد تا او در نگهداری و حفاظت از آن مال اقدام نماید .
شرایط ودیعه:
الف) شرایط مودع (ودیعه گذار)
- اهلیت برای معامله :یعنی ودیعه گذار باید عاقل و شرایط عقلی سالم داشته باشد پس اگر کودک یا مجنون یا از لحاظ عقلی تکامل نیافته بود مال خود یا مال دیگران را به ودیعه بدهد نباید آن را قبول کرد و اگر پذیرفت آن را باید به ولی آنان بازگرداند.
- ودیعه گذار باید مال خود را از روی اختیار به ودیعه گذارد پس اگر از روی اکراه و اجبار بود آثار حقوقی ودیعه بر آن متتب نمی‌شود مترتب نمی‌شود.
- ودیعگذار محجور و ممنوع التصرف نباشد.
ب(شرایط مستودع (امانت‌دار):
1. مستودع باید بالغ و عاقل باشد
2. شخص امانت‌دار نباید محجور و ممنوع التصرف باشد و همچنین قادر بر حفظ مال و امانت باشد وگرنه نباید پذیرفت بپذیرد و اگر پذیرفت ضامن خسارت وارد است .
ج) شرایط مالی ودی(امانت):
1. مال امانت باید مشخص و معلوم باشد .
2. مال غصبی نباشد پس اگر امانت‌دار متوجه قصبی بودن مال شود آن را نباید بگیرد اگر آن را گرفت نمی‌تواند آن را به غاصب برگرداند بلکه باید آن را به صاحبش برگرداند و اگر نمی شناسد به حاکم شرع بسپارد .
آموزشگاه کامپیوتر صدرا
تعریف وکالت :
تعاریف محتلفی از وکالت شده است برخی آن را نیابت تفسیر کرده‌اند و برخی معانی دیگر.
* بهترین تعریف از وکالت عبارت است از تفویض و واگذاری کاری که شرعاً متعلق به او است به شخص دیگر تا آن را بنا به خواسته او انجام دهد و او نیز قبول کند پس هرگاه کسی مثلاً فروش خانه خود را به شخصی واگذار کند تا او از جانب او خانه را بفروشد و او نیز قبول کند عنوان وکالت تحقق یافته است.
شرایط وکالت:
الف) شرایط عقد :
عقد وکالت باید واجد همه شرایط باشد که در دیگر عقود مطرح شده است.
ب) شرایط طرفین وکالت (موکل و وکیل) :
1. موکل و وکیل باید سلامت عقلی داشته باشند و از روی قصد و اختیار وکالت را منعقد ساخته باشند و ممنوع التصرف نباشند.
2. وکیل باید برای انجام مورد وکالت توانایی لازم را داشته باشد و وکیل باید امین باشد و در امر وکالت آگاهی لازم را داشته باشد.
ج) شرایط مورد وکالت (موکل فیه) :
1. مورد وکالت باید به گونه‌ای باشد که انجام آن باید از نظر شرعی و قانونی برای موکل وکیل جایز باشد.
2. همچنین در مورد وکالت باید تعویض و واگذاری به غیر باشد.
3. مورد وکالت باید مشخص و معلوم بوده تا وکیل بداند چه کارهایی را باید انجام دهد.
انحلال وکالت :
وکالت در موارد زیر منحل و فسخ می‌شود:
1. عزل موکل : هرگاه موکل وکیل خود را عزل کند هرچند موعد وکالت پایان نپذیرفته باشد در این صورت موکل کالت منحل می‌گردد.
2. استعفای وکیل : هرگاه وکیل از وکالت استعفا دهد.
3. فوت هر یک از طرفین موجب انحلال وکالت می‌شود.
4. ممنوعیت و مهجوریت تصرف در اموال و دارایی‌ها موجب فسخ و انحلال وکالت می‌شود.
5. پایان یافتن مدت وکالت نیز موجب انحلال وکالت می‌شود.
جایگاه و اهمیت کار از منظر اسلام
یکی از شئون جدایی ناپذیر از زندگی انسان در دنیای مشغول شدن به انجام کاری است که به وسیله آن بتواند ضمن کسب درآمد نیازهای مادی خود و خانواده تحت سرپرستی اش را تامین کند .
مهم‌ترین اثر کار کسب درآمد است در روایات به این موضوع بسیار تاکید شده است تا جایی که کسب روزی حلال به عنوان یک فریضه و واجب بر همه مسلمانان یاد شده است و کسب روزی حلال به عنوان یک عبادت یا برترین عبادات به شمار می‌رود قرآن مجید عبادت را ۷۰ جز دانسته که برترین آنها کسب و طلب روزی حلال است .
پیامبر فرمودند: اگر عبادت ده جز داشته باشد ۹ جز آن در طلب روزی حلال است از آنجا که قبولی بسیاری از عبادات در گرو حلال بودن کسب انسان است زیرا ۹ جز عبادات که قالب آن است زمانی محقق خواهد شد که درآمد انسان حلال باشد به عنوان مثال شرط صحت نماز مباح بودن لباس نمازگزار و مکان آن است شرط صحت حج حلال بودن مالی است که صرف مخارج حج می‌شود و همگی زمانی ممکن خواهد شد که درآمد فرد حلال باشد حلال است .
کار برای کسب درآمد عزت بخش به فرد است در روایات آمده است که هر کس مالی را که با تلاش خود به دست آورده ارتزاق کند در روز قیامت به سرعت برق از پل صراط عبور می‌کند همچنین این افراد در روز قیامت از نظر رحمت الهی برخوردار شده و خداوند آنها را هرگز عذاب نخواهد کرد درهای بهشت بر روی این افراد باز خواهد شد و از جا که بخواهد وارد آن می‌شود از همه جذاب‌تر اینکه افراد افرادی که از و تلاش خود روزی می‌خورند در روز قیامت در شمار انبیا الهی قرار گرفته و ثوابی که به انبیا داده می‌شود به آنها نیز داده می‌شود .
قرآن کریم در آیه‌های فراوانی یادآوری می‌کند که خداوند منابع و امکانات تولید را در اختیار انسان قرار داده و با تاکید بر تصرف در عوامل تولید آنان را به آباد کردن زمین و برطرف کردن نیازهای معیشتی خود و خانواده تشویق کرده است بهبود بخشیدن به وضع زندگی و تدارک برخی از برنامه‌های اقتصادی در جامعه نه تنها عیب و نقصی برای انسان مسلمان به حساب نمی‌آید بلکه ناشی از قوت ایمان اراده استوار او در راه رسیدن به اهداف بالا و معنویت می‌شود .
کسب و کار حلال در دیدگاه اسلام در دستگاه‌های دولتی
الف) اسلام معلوم نمودن دستمزد کارکنان قبل از به کارگماری آنان :
یکی از موارد بسیار مهمی که در روایات بر آن تاکید فراوان شده است معلوم نمودن دستمزد کارگر در ابتدای به کار گرفتن آن است شفاف نمودن حقوق و روابط هزینه‌های معاملاتی در بازار را اهش و بازار را به سمت بازاری کارآمد سوق می‌دهد .
روابط حاکم بر بازار مانند رابطه بین کارگر و کارفرما حقوق کارگر و وضعیت محیط کار و خصوصیات الزامی نیروی کار برگرفته از دیدگاه مکتب حقوقی اقتصادی است در اقتصاد اسلامی مکتب اقتصادی باید ها و نبایدها در بازار اقتصادی از جمله بازار کار ا استفاده از متون اسلامی و دینی مشخص می‌سازد .
اهمیت این موضوع تا جایی است که در روایاتی تا به کارگماری فرد اجیر تا قبل از اینکه اجرتش مشخص شود نهی شده است .
یکی دیگر از نکات جدی در روایات آماده صداقی از گناهان کبیره غیر بخشودگی معرفی می‌شود عدم پرداخت به موقع مزد کارگر است .
ب) اصل توجه به پرداخت عادلانه و منصفانه حقوق کارکنان :
نکته دومی که در خصوص دستمزد کارکنان مطرح می‌شود پرداخت عادلانه است این انتظار تا جایی است که کارمند یک سازمان ر قبال زحمتی که برای سازمان خود می‌کشد از دستمزد عادلانه و منصفانه برخوردار شود ضرورت توجه به این اصل اخلاقی در سازمان‌ها از آنجا ناشی می‌شود که در برخی مواقع به دلایل مختلف این فرصت برای سازمان به وجود می‌آید که در حقوقی کمتر از آنچه که حق فرد است به او پیشنهاد شود .
کم گذاشتن از حق کارکنان در روایات به شدت مورد نهی قرار گرفته است.
حدیث کسی که مزد مزدوری را کم دهد عملش را خداوند باطل گرداند بوی بهشت را که از مسافت ۵۰۰ ساله به مشام می‌رسد بر او حرام کند.
آموزشگاه کامپیوتر صدرا
ج) اصل پرداخت بدون تاخیر حقوق کارکنان :
یکی دیگر از سفارش‌هایی که در مورد دستمزد کارکنان شده است پرداخت بدون تاخیر آن است .
شعیب می‌گوید :گروهی را اجیر کردیم تا هنگام عصر در باغ امام صادق کار کند همین که کارشان تمام شد آن حضرت فرمودند پیش از آنکه عرق آنان بخشکد مزدشان را بپرداز .
روایات زیادی در این خصوص هستند و اینگونه معنا می‌شدند از آنجایی که مصداق بیان شده در روایات ارگرانی هستند که حقوقشان به صورت روزمزد پرداخت می‌شود باید بلافاصله بعد از اتمام کار مزد خود را دریافت کنند بر این اساس لازم است مزد و حقوق کارکنان ازمانی که قبلاً به صورت ماهانه پرداخت می‌شوند در زمان معهود پرداخت گردد و تاخیری در آن نباشد .
د) اصل عدم کم کاری و کوتاهی در کار:
کوتاه کردن زمان کار و کوتاهی در امور در روایات با کلمه تفریط آمده است به طور کلی به عنوان یک قاعده رفتاری انسان باید در انجام کارهای محوله به او تلاش و توان خود را برای انجام آن به بهترین شکل به کار گیرد در غیر این صورت کوتاهی کردن در کار منجر به پشیمانی سرزنش و حسرت برای خود فرد است .
امیرالمومنین می‌فرماید نتیجه کوتاهی در کار پشیمانی است و نتیجه دوراندیشی سالم ماندن می باشد .
ه) اصل رفع نیازها و خواسته‌های کارکنان :
یکی از نکاتی که در روایات به آن زیاد اشاره شده و تاکید فراوان بر او می‌باشد برآوردن حاجت و درخواست مومنان است در سازمان‌ها و بنگاه‌های تجاری این وظیفه بر عهده مدیریت می‌باشد که تا حد امکان مشکلات کارکنان خود را برطرف نماید .
هر کسی که برادر مومنش برای حاجتی نزد او آید این رحمتی است که از سوی خداوند تبارک و تعالی به او روی آورده است پس اگر حاجت او را رفع سازد خود را به ولایت امامان به ولایت خدا پیوسته است. اما اگر حاجت او را برنیاورد خداوند در قبرش ماری آتشین بر او مسلط آورد که تا قیامت او را بگزد .
اصول و معیارهای اسلامی در معاملات فروش :
- اصل نهی از سوگند خوردن در کسب و کار .
- اصل مطلوب بودن و پس گرفتن کالا .
- اصل عدم بدهی و وام : یکی از مسائلی که بیشتر با نگاه‌های اداری و تجاری با آن مواجه هستند موضوع بدهی و وام است در روایات از یک سو افراد را از گرفتن وام و مدیون نمودن خود به دیگری باز داشته‌اند اما از سوی دیگر در صورتی که فرد نتواند مخارج زندگی خود را تامین نماید در این صورت اجازه گرفتن وام به او داده شده است لذا می‌توان ینگونه نتیجه گرفت که آنچه در مرحله اول مورد تاکید است کسب روزی از طریق کار و تلاش می‌باشد فرد می‌تواند اقدام به گرفتن وام از دیگری کند نماید .
- اصل سود منصفانه گرفتن : موضوع سود گرفتن یکی دیگر از موضوعات بسیار مهم در تمام کسب و کارها می‌باشد در روایت آمده است که ضرر رساندن به مومن حرام است لذا ود دریافتی باید به گونه‌ای باشد که اصل این اصل را خدشه‌دار نکند سود گرفتن مومن از مومن رباست مگر آنکه بیش از ۱۰۰ درهم از او خرید کند که در این صورت ه اندازه مصرف یک روز می‌توان از او سود گرفت .
- اصل انصاف .
- اصل مطلوب بودن و چانه زنی .
- اصل اخلاقی در مورد ویژگی‌های محصول : به طور کلی می‌توان دو اصل را مورد در مورد محصول بیان کرد که ریشه و پایه بسیاری از باید و نبایدهای رفتاری در مورد تولید محصول است نخست آنکه محصول باید طوری تولید شود که بتواند نیازی از مشتری را به صورت منصفانه و عادلانه در مقابل قیمت پرداختی برآورده سازد دوم اینکه توضیحات ژگی‌هایی که از محصول می‌شود یا نحوه ارائه به مشتری برای خرید به گونه‌ای باشد که مشتری بتواند علم کافی و صحیح به محصول و ویژگی‌ها و صفات آن پیدا کند این اصل می‌تواند در قالب شکل بسته‌بندی تبلیغات و معرفی کالا از سوی فروشنده صورت گیرد .
- اصل اخلاقی در رابطه با توزیع کالا (احتکار) یکی دیگر از گناهان بزرگی که در کسب و کار نسبت به آن نهی بسیاری وجود دارد احتکار است به طور دقیق احتکار عبارت است از کاهش دادن یا متوقف کردن جریان توزیع کالا توسط همه یا برخی از فروشندگان به طور موقت این اقدام فروشندگان با توجه به وضع بازار و با توجه به تقاضای تحریک شده خریداران به منظور بالا بردن قیمت و درآمد حاصل از افزایش کالا صورت می‌گیرد .رسول خدا می‌فرماید محتکران و آدم کشان در جهنم هم ردیف و همد درجه می‌باشند .
- اصل عدم کم فروشی .
- اصل عدم فروش کالا قبل از تحویل کالا .
- اصل عدم فروش کالای معیوب …
اصول اخلاقی در مورد مصرف و تولید :
1. تزیین و تبلیغ محصول یکی از مباحث مطرح شده در بیان مدیریت بازاریابی برای محصولات است که یکی از چهار رکن اصلی در بازاریابی است یعنی فعالیت‌های تدریجی مطرح شده می‌باشد .
آنچه به نظر می‌رسد آن است که یکی از این چهار رکن اگر اطلاعات لازم را در بر گیرد می‌تواند جهل مشتری را در مورد محصول رفع نماید تا وی بتواند با توجه به نیاز و درآمد خود تصمیم‌گیری در مورد خرید یا عدم خرید کالایی را داشته باشد. امری پذیرفتنی و مشروع و بعضاً لازم و ضروری به شمار می‌رود .
2. قش در معامله : زمانی اتفاق می‌افتد که فروشنده سعی می‌کند با فریب مشتری کالای نامرغوب و ناخالص خود را مرغوب و خالص جلوه دهد .
یکی از اصولی که در معامله باید حاکم گردد از بین بردن موانعی است که باعث دم جاری ساختن معیارهای عقلانی در فرایند خرید و فروش می‌شود که از جمله آن می‌توان به به غش در معامله اشاره کرد .
رسول الله می‌فرماید :
ای خار و بارفروش روی این کالا همایند تو آن است هر کس مسلمان خیانت نماید خود او مسلمان نمی‌باشد .
برای دستیابی به دیدگاه اقتصادی بر روابط حاکم بر هر بازار باید قواعد فقهی حاکم بر آن تبیین شود هرچند تعداد قواعد فقهی زیاد است می‌توان از درونش قواعد جدیدی استخراج کرد .
اختیارات (خیارات) :
هم خانواده اختیار بوده و به معنی استطاعت و یا توانایی قانونی در فسخ معامله یا امضای آن می‌باشد در واقع این اصطلاح ک واژه حقوقی است که دارنده آن می‌تواند آن معامله یا تعهد را رد کند و یا آن را بپذیرد و طبعاً طرف مقابل باید تسلیم خواسته قانونی صاحب این حق باشد .
انواع اختیارات
الف) اختیارات مختص بیع
- اختیار مجلس هرگاه عقد بیع به طور صحیح میان طرفین تا وقتی از یکدیگر فاصله نگرفته باشند حق فسخ و بر هم زدن معامله را دارند.
- اختیار حیوان هرگاه مورد معامله حیوان باشد مشتری حق فسخ معامله را از هنگام انعقاد بیع تا سه شبانه روز را .
- اختیار تاخیر پرداخت سمند اگر خریدار پول کالا را در همان موقعی که شرط شده پرداخت نکرد در این صورت فروشنده حق بر هم زدن معامله را دارد .
ب) خیارات مشترک میان بیع و دیگر عقود لازم:
1. اختیار شرط :
هرگاه در معامله شرطی به نفع یک یا دو طرف عنوان شود در صورت تخلف آن طرف مقابل حق فسخ معامله را دارد و یا در ضمن عقد شرط کند که حق فسخ معامله را در اختیار یک طرف ا طرفین باشد می‌توان آن را بر هم زند .
2. اختیار غبن :
غبن هرگاه مشتری کالایی را به قیمت بیش از قیمت واقعی آن خریده باشد در صورتی که نسبت به قیمت واقعی آن جاهل باشد حق فسخ معامله را دارد .
3. اختیار رویت :
هرگاه مشتری کالایی را ندیده ولی آن را با مشخصات و اوصاف خاص خریداری کندبه فروشنده کالای دیگری را در اختیار او قرار داده در این صورت مشتری حق بر هم زدن معامله را دارد .
4. اختیار عیب :
هرگاه در کالای خریداری شده عیب و نقضی وجود داشته باشد و مشتری کالای بی‌عیب را خریده باشد در این صورت فرد می‌تواند در صورت اطمینان از عیب و نقص کالا معامله را بر هم زند و یا ما به تفاوت آن را پرداخت کند .